به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار راغفر: فشار مالیاتی بودجه ١۴٠٣ منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۹۶۳

حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بودجه ١۴٠٣ و افزایش سهم مالیات در بودجه به طوریکه درآمد مالیاتی به دو برابر درآمد نفتی رسیده و افزایش ٣۶ درصدی سهم اوراق در بودجه اظهار داشت: بارها به رییس جمهوری همین موضوع را اعلام کرده‌ام که مگر سایر کشورهای دنیا برای تامین بودجه نفت فروشی می‌کنند؟ محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما موضوع مهم اینکه از چه کسانی مالیات گرفته شود. نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس، قشر ثروتمند کشور و دارایی و ارث باشد.

وی با بیان اینکه دو برابر شدن سهم مالیات از درآمد نفتی به معنای فاصله گرفتن از بودجه نفتی است، ادامه داد: درست است که از بودجه نفتی در حال فاصله گرفتن هستیم اما باید توجه داشت بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان و تصمیم‌گیران یک اجبار بوده و نه یک تصمیم و انتخاب. دولت درباره فاصله از بودجه نفتی تصمیم نگرفته است بلکه با اجبار به این سمت حرکت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده‌ است.

راغفر با تاکید براینکه افزایش فشار مالیاتی بر مردم وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند، اظهار داشت: هر چند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی بر کارگر و تولید باشد.

وی تاکید کرد: موضوع خطرناک دیگر در بودجه فروش اوراق است چراکه این اوراق را به طور قطع مردم خریداری نمی‌کنند، این اوراق از سوی بانک‌ها و موسسات دولتی و حکومتی خریداری می‌شود و بر روی این موسسات فشار وارد می‌کنند که این اوراق را خریداری کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که همین دولت در انتقاد دولت گذشته میزان فروش اوراق را زیر سوال می‌برد و مدعی می‌شود که دولت با فروش اوراق آینده را بدهکار کرده‌ است. ضمن این که وقتی اوراق قرضه به فروش می‌رسد باید با بهره بازپرداخت شود و این خودش با توجه به بدهی‌های قبلی دولت، بدهی‌های آینده دولت را به مراتب افزایش می‌دهد.

راغفر افزود: برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد .

وی با اشاره به سیاست ترجیح فروش اوراق بر استقراض از بانک مرکزی تاکید کرد: این حرف مهملی است. دولت در حال استقراض است و مرتب از بانک‌ استقراض می‌کند. اما استقراض از بانک مرکزی مسیر ارزان تری نسبت به انتشار اوراق برای دولت است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید توجه داشت مردم این اوراق را خریداری نمی‌کنند و بانک‌ها وادار به خرید این اوراق می‌شوند و در نهایت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش پیدا می‌کند.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1839962

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم لایحه بودجه فشار مالیاتی فروش اوراق بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش ۴۳درصدی تولید طلای سیاه ایران در دولت سیزدهم

تولید نفت ایران در حالی در اسفند پارسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه رسید که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم روزانه ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه بوده است و این حکایت از افزایش ۴۳درصدی دارد.

به گزارش شانا، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان به‌ شمار می‌رود، تا آنجا که از نظر داشتن مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در میان کشورهای جهان، رتبه نخست به ایران می‌رسد. بااین‌حال، در دهه‌های گذشته هر زمان که فشار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران بیشتر شده، تولید نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی ایران نیز با چالش همراه بوده است.

اما در دولت سیزدهم و با وجود تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی علیه ایران، تولید نفت نه‌تنها محدود نشده، بلکه با افزایشی بیش از یک میلیون بشکه در روز همراه بوده است. تولید نفت ایران که در دولت گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت افت کرده و به ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه در روز رسیده بود، با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم در زمینه بازاریابی‌های تازه و تکیه بر توان ایرانی برای توسعه میدان‌های مشترک و مستقل نفتی در اسفند ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه در روز رسید.

درواقع، دولت سیزدهم توانست در ۳۰ ماه بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه معادل ۴۳.۷درصد به تولید نفت ایران بیفزاید و با توجه به اینکه ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های کشور و مصرف داخلی نفت خام تا حدودی ثابت بوده، این افزایش تولید صرف صادرات و افزایش درآمدهای نفتی ایران شده است.

احیای ظرفیت تولید نفت خام با تکمیل طرح‌های ناتمام

اگرچه بخشی از این افزایش تولید مربوط به احیای ظرفیت ازدست‌رفته به‌واسطه تحریم‌ها در دولت گذشته بوده، اما توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های نفتی نیز نقشی مهم در این زمینه ایفا کرده که توسعه، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید از میدان‌های نفتی کشور با اولویت میدان‌های مشترک در اولویت است.

در این زمینه، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۲ طرح کلان ناتمام در صنعت نفت به ارزش ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تکمیل شده؛ البته این تمام ماجرا نیست و برای تداوم روند افزایش تولید نفت در کشور و توسعه توان چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی نفت عملیات اجرایی ۵۰ طرح کلان تازه به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم آغاز شده است.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به تکمیل و راه‌اندازی فاز اول طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با تکیه بر توان بخش خصوصی ایرانی و استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاران داخلی اشاره کرد.

با توسعه کامل این میدان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از میدان‌های مستقل نفتی کشور است، تولید روزانه نفت در این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه خواهد رسید.

همچنین در این زمینه، تکمیل و بهره‌برداری از هشت طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت (میدان‌های اسفند و سیوند، دانان، نرگسی، سعادت‌آباد، نفت شهر، کبود، لالی آسماری و منصوری آسماری) با مجموع افزایش تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار در دولت سیزدهم انجام شد.

بهره‌برداری از طرح افزایش تولید نفت‌خام از میدان‌های چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق با مشارکت شرکت‌های روس و ایرانی نیز از دیگر اقدام‌های دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.

تضمین تولید پایدار نفت با امضای قراردادهای جدید نفتی

با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت در ایران، قراردادهای تازه هم امضا شد که در سال‌های آینده تولید پایدار نفت خام ایران را تضمین خواهد کرد.

مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با شرکت دشت آزادگان اروند بود که پارسال امضا شد. با اجرای این قرارداد، افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام این میدان مشترک به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به‌منظور رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است و برای اجرای آن از همه ظرفیت‌های ملی و توان شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی استفاده خواهد شد. این میدان مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) و کمترتوسعه‌یافته کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور دارد.

افزون بر امضای قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان و تا زمان آغاز اجرای این طرح، گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی با قدرتی بیشتر در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

تا آنجا که پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵درصدی در گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، افزایش ۷۰درصدی ناوگان حفاری فعال در این میدان و تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ حلقه چاه با افزایش تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه در دولت سیزدهم، از جمله این دستاوردهاست که به افزایش تولید نفت از این میدان انجامید.

اقدام عملی وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید

امضای قرارداد توسعه میدان مشترک سهراب با هدف دستیابی به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام با شرکت دانا انرژی، با برآورد سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیون دلار و نیز در این دولت انجام شد، همچنین بهره‌برداری از این میدان با تولید روزانه ۲ هزار بشکه، در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد.

براساس پیش‌بینی‌ها، در مرحله نخست توسعه انتظار می‌رود تولید این میدان به روزانه ۳۰ هزار بشکه برسد و در طول ۲۰ سال قرارداد این میدان، انتظار تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت می‌رود. این قرارداد با هدف تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت‌خام از میدان مشترک نفتی سهراب امضا شد.

امضای قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی آذر با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار به‌مدت ۲۰ سال با حجم تولید برآورده تجمعی اضافی حدود ۱۷۷ میلیون بشکه نفت‌خام نیز از دیگر قراردادهای وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید است.

این طرح به‌منظور برداشت حداکثری از میدان مشترک آذر، تسریع در تکمیل فازهای توسعه میدان، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز و با حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان ایلام در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

گام دوم توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیون دلار، از دیگر قراردادهای صنعت نفت است که در دولت سیزدهم امضا شد و به‌مدت ۱۴ سال با هدف تولید تجمعی اضافی حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت‌خام اجرایی خواهد شد.

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با دو شرکت‌ ایرانی با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون دلار به‌مدت ۲۰ سال با میزان تولید تجمعی حدود ۴۰.۴ میلیون بشکه نفت‌ خام نیز در این دولت انجام شده است.

همکاری برای تولید صیانتی از میدان‌های مشترک

در دولت سیزدهم، توسعه میدان‌های نفتی از مرزهای کشور فراتر رفته و ایران با هدف تولید حداکثری و البته صیانتی نفت به دنبال همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است. در این زمینه، امضا و اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در میادین هنگام بین ایران و عمان در دولت سیزدهم انجام شد.

این میدان، تنها میدان مشترک ایران و عمان است و در تنگه هرمز در بخش شرقی خلیج فارس و ۴۵ کیلومتری جزیره قشم واقع شده است. بخش ایرانی این میدان «هنگام» و بخش عمانی «بوخای غربی» نامیده می‌شود. مخزن اصلی این میدان سازند سروک و از سنگ‌های کربناته تشکیل شده است. سیال این مخزن نفت سبک است. براساس این اعداد و ارقام مربوط به نفت درجا و ذخیره قابل برداشت، این میدان یک میدان کوچک به‌ شمار می‌آید. همچنین از نظر ویژگی‌های سنگ، مخزن تولیدی این میدان به‌عنوان یک مخزن متراکم (با تخلخل کم) و دارای نفوذپذیری کم تا متوسط شناخته می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی، هرکدام از دو کشور ایران و عمان در بخش‌های مربوط به خود اقدام‌هایی برای توسعه میدان انجام داده‌اند که به تولید منجر شده‌اند؛ اما در هر دو حالت، تولید از آن بخش‌ها به‌دلیل موارد فنی بعد از مدتی با کاهش مواجه شده است.

بنابراین مطرح‌شدن موضوع توسعه یکپارچه این میدان و تفاهم‌نامه امضاشده فرصت مناسبی برای استفاده از مزایای این الگو از توسعه است تا ایران از آن برای توسعه دیگر میدان‌های مشترک توسعه‌نیافته استفاده کند.

تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش تولید نفت

توسعه میدان‌های نفتی و بهره‌برداری از آن‌ها تنها مسیری نبود که وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید طی کرد. در کنار این اقدام، احیای چاه‌های نفتی که در گذشته به دلیل نبود فناوری، سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا کاهش تکلیفی تولید نفت در زمان تحریم بسته شده بودند یا بازدهی آن‌ها کاهش یافته بود در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

درواقع طرح پیشران احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با هدف توسعه فناوری‌های بهبود تولید نفت خام از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار فناورانه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ذیل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت طراحی و ایجاد شد.

در این زمینه، درمجموع ۱۲ قرارداد احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تخصیص ۳۰ حلقه چاه امضا و تنفیذ شد و پیش‌بینی می‌شود نخستین برداشت از این چاه‌ها در نیمه نخست امسال انجام شود.

با این اقدام‌ها، وزارت نفت توانست در دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت را به پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها برساند و این در حالی است که همچنان دور تازه‌ای از تحریم‌ها به صنعت نفت کشور تحمیل می‌شود.

در کنار افزایش تولید نفت، صادرات نیز جانی تازه‌ گرفت و ایران توانست نفت تولیدی خود را به هر کشوری که می‌خواهد صادر کند. صنعت نفت در این دولت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر توان داخلی، اجازه نداد تحریم مانعی بر سر معیشت مردم باشد.

حوری قاسمی